الخلاصة:
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل واقع جريمة الرشوة في قانون الصفقات العمومية بداية من إستعراض مختلف أوجه هذه الجريمة التي تتعدد حسب الحالات إنتهاءًبتناول مختلف اجراءات التحقيق والتحري المتبعة لكشف هذه الجريمة التي يسودها الغموض، نظرًا لتعدد أطرافها وتكتمهم تبعًا لإستفادتهم منها والعقوبات المنصوص عليها لا سيما في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، الذي أضحى المرجع الأساسي لمعالجة مختلف الجرائم الإقتصادية في الجزائر.
