Abstract:
إن اتجاه المشرع الجزائري نحو إصلاح قطاع العدالة وتحسين أداءه عن طريق إصدار قوانين تتيح للمؤسسات القضائية استعمال التكنولوجيا الرقمية الحديثة، واستعمال آليات متطورة على شاكلة مرفق عمومي إلكتروني يقدم خدماته بشكل عادي، مع سرعة و نوعية الخدمات تماشيا مع ما يعرفه العالم من استعمال لهذا النوع من للتكنولوجيا في قطاع العدالة، وقد خطى المشرع الجزائري خطوة كبيرة في سبيل تكريس ذلك خاصة بعد صدور القانون 15/03 المتعلق بعصرنة العدالة والذي أقر في أحكامه استعمال عدة تقنيات إلكترونية في قطاع العدالة على غرار التصديق الإلكتروني و المحادثات المرئية عن بعدهذه الأخيرة التي جاء تكريسها كنتيجة عملية لإمضاء الجزائر على عدة اتفاقيات دولية تتيح استعمالها، إضافة إلى كونها تقنية تحل الكثير من الإشكالات الإجرائية التي كانت تواجه قطاع العدالة لا سيما في مرحلتي التحقيق الجزائي و المحاكمة الجزائية، وتمثل بذلك إحدى الوسائل التي الفعالة والبديلة التي تسهم في سرعة الإجراءات وخفض النفقات وحماية الشهود و الخبراء وضحايا الجرائم، إلا أن مزايا هذه التقنية لن تظهر إلا بإحاطتها بنصوص قانونية تحكم الإجراءات الدقيقة لممارستها وهو ما نلحظ غيابه في أحكام القانون 15/03 المتعلق بعصرنة العدالة والذي كرس التقنية بشكل عام دون التعرض لكيفيات تطبيقها ميدانيا، وهذا ما انعكس على الواقع العملي حيث نشهد اليوم قلة استعمالها من طرف المحاكم في جلسات المحاكمة (المحاكمات عن بعد) و عدم استعمالها تماما في مرحلة التحقيق لبطئ إجراءات طلب اعتمادها وعدم توفر التجهيزات الإلكترونية على مستوى بعض المحاكم والمؤسسات العقابية.
