الخلاصة:
يعد قطاع الإستثمار قطاعا حيويا بالنظر للأموال التي يدرها للاقتصاد الوطني، وه و ما يجعل منه مجالا خصبا لارتكاب نوع خاص من الجارئم تمس بالمصالح المالية للدولة، الأمر الذي أوجب على المشرع وضع نصوص تجريمية تحمي هذه المصالح. هذا النوع من المجالات يكتسي أهمية بالغة سواء من الناحية العلمية للخروج بحلول تسد مكامن الضعف في المنظومة القانونية لللإستمار وحركة رؤوس الأموال، أ و من الناحية العملية التي باعتبار الاقتصاد عماد الدولة وهكذا جارئم تنخره، وه و ما لا يجب حدوثه، ، لا تقل أهمية عن الأولى خاصة وأنها تعد مصدار لإ ياردات الخزينة العامة من العملة الصعبة، وغض النظر عنها قد يجعلها تأخذ طرقا غير مشروعة تعود بالمضرة على البلاد . ، فجارئم الاستثمار خاصة ومتميزة بالنظر للأحكام الموضوعية سواء من ناحية التجريم أ و العقاب وه و ما يميز الإجارءات المعدة لمكافحتها، وهكذا يكون المشرع في الرواق الصحيح،بالرغم مما يشوب هذه الآليات من عيوب يمكن تداركها إذا تدخل بالتعديل لذلك في أقرب وقت . الجارئم الاقتصادية، حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ، الكلمات المفتاحية :جارئم الاستثمار . العملة ، الاستثمار
