Abstract:
قد يتعذر على القاضي في بعض القضايا المطروحة عليه أن يباشر بنفسه التحقيق في كل أو بعض وقائع الدعوى, إذا كان التحقيق فيها يتطلب الإلمام بمعلومات فنية دقيقة خارجة عن معارف القاضي, لذا يجوز له أن يتعين بالخبراء المختصين في المسائل الفنية و التقنية و العلمية, أو كان الفصل في النزاع يتوقف على معرفة معلومات فنية في أي فرع من الفروع المعرفة.
وقد نظم المشرع الجزائري ضمن المواد من 143 إلى 156 من قانون الإجراءات الجزئية، من له الحق في طلب إجراء الخبرة, و ضبط مهنة الخبير, ووضع فيه ثقته و حمله المسؤولية, للعمل بكل جدية و مهنية و شرف لانجاز الخبرة, المتمثلة في معرفة ملابسات و أسباب ارتكاب الجريمة و الفاعل الأصلي فيها, و الإجابة على مختلف التساؤلات المتعلقة بحيثيات الجريمة, و تكوين عقيدة القاضي و قناعته للوصول إلى الحقيقة, للفصل في القضايا المطروحة بين يديه.
لكن عملية تقدير الأدلة الناتجة عن الخبرة, مبنية على القناعة الشخصية للقاضي التي تكون سلطته التقديرية في اعتماد حكمه على نتائج الخبرة إذا اقتنع بها.
