الخلاصة:
إن نظام تسليم المجرمين بوصفه صورة من صور التعاون الدولي التي تحققت للمجتمع الدولي لمكافحة الجريمة ، والذي يهدف إلى حماية الدولة بشكل خاص وحماية المجتمع بشكل عام ، وهذا من خلال متابعة المجرم الفار أينما ذهب والقبض عليه وتسليمه إلى الدولة صاحبة الإختصاص في محاكمته أو معاقبته . وهكذا لا تصبح الدول ملجأ للمجرمين الفاريين. ورأينا من خلال هذا البحث أن الأساس الذي يستمد منه التسليم مشروعيته هو الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها الجزائر مع مختلف دول العالم وقانون الإجراءات الجزائية، حيث وضعت مجموعة من الشروط والموانع والإجراءات لتسليم المجرمين حتى تتم عملية التسليم بالمشروعية ، وحماية حقوق الشخص المطلوب تسليمه .
هناك من الدول ما تأخذ بالنظام الإداري والذي يعتبر عمل من أعمال السيادة ، ودول بالنظام القضائي أي يعتبر عمل من أعمال القضاء ، أما الجزائر فهي تأخذ بالنظام المزدوج للتسليم . ومازال التسليم رغم التطور الملحوظ الذي بلغه في السنوات الأخيرة يرتبط بالمصالح السياسية للدول ، ويتجلى ذلك في حرص بعض الدول سواء في تشريعها الوطني أو في اتفاقياتها على استثناء طوائف معينة من الجرائم من نطاق التسليم ، واستثناء بعض الجرائم بعينها من الجرائم السياسية والجرائم العسكرية .
