Abstract:
لقد تضمن التعدیل قانون الإجراءات الجزائیة نص العمل بالمراقبة الإلكترونیة المتمثلة في السوار الإلكتروني كتدبیر من تدابیر الرقابة القضائیة وكبدیل للتوقیف تحت النظر لطالما كان نقطة سوداء في منظومة العدالة الجزائریة و أثبت التجربة الدور الفعال التي تحققه المراقبة الإلكترونیة في درء مساوئ العقوبة السالبة للحریة ولقد خص الأمر 15-02 قرار وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونیة الى سلطة قاضي التحقیق و ذلك بفرض تدابیر على واضع السوار (المحكوم علیه) للتحقق من مدى التزامه بها و لقد تضاربت آراء الفقه بینمؤید ومعارض بالنظر الى ایجابیاتها و سلبیاتها.
وإن نظام المراقبة الالكترونیة في حال تطبیقها الفعلي على أرض الواقع ستؤدي لا محال الى إعطاء صورة ایجابیة لتطویر المنظومة القضائیة بالجزائر.
