Abstract:
من الجرائم الواقعة على الأموال والتي تحتاج إلى دراسة فقهية مقارنة جريمة النصب والاحتيال ونظرا
لتشعبها في جميع المجالات, فلا يسعنا حصر كل جوانبها وإنما الإحاطة بمفهومها و الصور الاحتيالية التي هي العنصر الجوهري في الجريمة فمن المعلوم أن جريمة النصب والاحتيال من الجرائم التقليدية، ولكنها أخذت طابعا متميزا بين الجرائم التقليدية الأخرى، لما تستند عليه من مقومات وأسس ترتكز في الأعمال الذهنية والتفنن الإبتكاري، والقدرات المهارية فيما يمارسه المحتالون من أساليب ووسائل خداعية بالإضافة إلى قدرتهم على تكييف هذه الأساليب والوسائل بما يتلاءم مع التطورات التقنية الحديثة والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية.
ولعل هذا يرجع إلى طبيعة هذه الجريمة التي يلجأ فيها الجاني إلى أساليب ووسائل احتيالية يكون من
شأنها أن يسلم المجني عليه ما يملكه للجاني طواعية واختيارا دون مقاومة، فهي جريمة لا تتسم بالعنف
وغالبا ما يكون للمجني عليه دورا فيها، الأمر الذي يدفعه إلى عدم الإبلاغ عنها.
وبهدف الإحاطة الشاملة بموضوع جريمة النصب والاحتيال، قسمت الدراسة فيها إلى:فصل
اول عالجت فيه الاطار النظري والقانوني لجريمة الاحتيال وذالك من خلال ضبط فكرة جريمة النصب والاحتيال وابراز السند القانوني لجريمة النصب والاحتيال وتمييزها عن غيرها من الجرائم ، والى فصل ثاني عالجت فيه : الصور الحصرية لجريمة الاحتيـال بين التشريع الجزائري و التشريعات الاخرى حيث اظهرت ذالك من خلال استعمال وسيلة من وسائل التدليس و النتيجة الإجرامية والشروع والعلاقة السببية.