Abstract:
إن موضوع هذا البحث يقتصر حول الضمانات الشخصية للمتهم على ضوء قانون الإجراءات الجزائرية، الذي يعتبر من بين أهم المواضيع المهمة و الأساسية، بسبب إرتباطها بالحقوق والحريات الأساسية للفرد، حيث تعتبر ضمانات المتهم من أهم الوسائل التي تكفل حماية حقوق المتهم عبر كامل مراحل الدعوى الجزائية، وعلى هذا الأساس قد أول المشرع الجزائري الإهتمام البالغ بضمان حقوق وضمانات المتهم الشخصية، وقد فرض المشرع مجموعة من الضمانات تعتبر بمثابة حقوق أساسية ينبغي مراعاتها، فنظرا لقانون الإجراءات الجزائية مازال محل تعديل فإنه ينتظر منه توسيع الضمانات للمتهم بقدر أكبر ويكفل حريته ويصون كرامته ليكون قانون يحمي جميع الأفراد.
