Abstract:
إن الضبطية القضائية كجهاز مكلف بالتحريات الأولية أو البحث التمهيدي للكشف عن وقوع الجريمة وجمع الاستدلالات عنه وعن المساهمين فيها سواء فاعلين أصليين أو شركاء وتحرير محضار بشأنها وهذه الصلاحيات مقيدة بمجموعة من الضمانات الممنوحة للمشتبه فيه من خلال النصوص القانونية المحددة لاختصاصات الضبطية القضائية في الأحوال العادية أو في حالة التلبس هذه الضمانات من شأنها حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتشمل هذه الضمانات جميع الإجراءات المتعلقة بالتحري والبحث التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية وعليه سنحاول من خلال هذه الدراسة معرفة الضمانات المكفولة للمشتبه فيه أثناء التحريات الأولية ومدى فعاليتها