Abstract:
تعالج هذه المذكرة الجرائم الواقعة على الأسرة في التشريع الجزائري ، التي تعتبر من الجرائم الواقعة على نظام الأسرة كأفراد وككيان ، والناتجة عن إهمال لحد الزوجين لأسرته إهمالا ماديا أو معنويا ، وقد خص المسرع الجزائري حماية خاصة للأسرة نظرا لأهميتها في بناء المجتمع والدولة ، لذا جرم عدة أفعال يأتيها احد الزوجين فيها إخلال بالتزاماتهما تجاه الأسرة ونص عليها في قانون العقوبات .
وقد طرحنا إشكالية في المقدمة مفادها الجرائم التي اعتمدها المشرع الجزائري لحماية الكيان الأسري المتعلق بالزوجة والأبناء.
وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول الجرائم المرتكبة على الزوجة والجرائم الأخلاقية الذي ينقسم بدوره إلي مبحثين ، المبحث الأول تناولنا فيه الجرائم المرتكبة على الزوجة ، وفي المبحث الثاني تناولنا الجرائم الأخلاقية ، أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية والأبناء ، تم تقسيمه إلى مبحثين ، المبحث الأول الجرائم الماسة بالحالة المدنية وفي المبحث الثاني الجرائم الماسة بالأبناء .
و خلصت الدراسة إلى اتخاذ المشرع الجزائري سياسة جنائية محكمة فمن جهة ساهمت النصوص العقابية الردعية في حماية الأسرة من الأفعال الماسة بسلامتها وأمنها ، ومن جهة حاول المشرع الحفاظ على تماسك الأسرة .
و كإجابة على الإشكالية توصلنا إلى أن المشرع الجزائري قدم مصلحة الأسرة على مصلحة المجتمع من خلال نصه في أحكام قانونية أخري على الصفح الذي يضع حدا للمتابعة الجنائية في بعض الجرائم حفاظا منه غلى تماسك الأسري بصفة خاصة وحماية المجتمع بصفة عامة .