الخلاصة:
يعد موضوع الإثبات بالدليل المستمد من الوسائل الحديثة من الموضوعات التي هي في تطور مستمر و دائم و يظهر ذلك من خلال الدليل نفسه و وسائل الحصول عليه، فنجد من هاته الوسائل البصمات بأنواعها و التحاليل الطبية و البيولوجية كلها دلائل افرزها التقدم الحديث في الكشف عن الجرائم و العمل بها وفق شروط و ضوابط معينة حددها القانون ، بالإضافة إلي الوسائل المتولدة عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص مثل اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات والتقاط الصور فقد أجازها المشرع الجزائري ولكن ضمن ضوابط معينة تقتضيها ضرورات التحري و التحقيق و الموازنة بين المصلحة العامة و حرية الإنسان في خصوصيته التي كفلها له الدستور كاملة غير منقوصة ، و أن جميع هاته الأدلة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وحده حسب قناعته الخاصة بشرط أن يكون الدليل مشروعا
