Abstract:
تلجأ الجزائر وعلى غرار دل العالم إلى إخراج الأجانب غير المرغوب
بهم من الإقليم الوطني والمتواجدين في وضعية غير قانونية ، وهذا من اجل
الحفاظ على الأمن والاستقرار العام ،ويكون ذلك عن طريق الترحيل والإبعاد
والطرد حسب القوانين المعمول بها وفقا لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها باعتراف
القانون الدولي
يصدر قرار الترحيل و الإبعاد والطرد في مواجهة الأجنبي المقيم نظاميا او بطريقة
غير قانونية إذا ما خالف المقتضيات المنصوص عليها في قانون الأجانب الى غاية
الخروج من البلاد وهدا حسب درجة خطورة هدا الأجنبي ووضعيته القانونية.ويتم
تنفيذ إجراءات الترحيل والإبعاد والطرد من قبل أجهزة الدولة ولعل ابرز هده
الأجهزة الشرطة التي تعتمد عليها الدولة من اجل الحفاظ على الأمن والسكينة
العامة وكذا العدالة والتي بفضلها يتم الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها لتبقى
سلطة الدولة في سن التشريعات المنظمة لحرية تنقل وإقامة للأجانب على الإقليم
الوطني قائمة طالما كان منبعها من القانون الدولي والسيادة الوطنية