الخلاصة:
إنَّ الجريمة ظاهرة خطيرة ، حيث تعتبر من اخطر المشاكل التي تفسد المجتمعات و تهدد كيانات الدول ، فهي سلوك منحرف لا يمكن ان يخضع لمعايير و قواعد ثابتة ، لهذا كان وجوب التصدي لهذه الظاهرة ضرورة ملحة و القضاء عليها غاية منشودة ، فكان لا بد من وضع تشريعات لتحديد الافعال المجرمة و العقوبات التابعة لها تبعا لتوفر المسؤولية .
الا ان توفر المسؤولية حال دون تطبيق الكثير من العقوبات مثل جرائم الاحداث لذا استحدثت التدابير الامنية لمواجهة هذا النوع من الجرائم ، حيث تعتبر التدابير الامنية الصورة الثابتة للجزاء و وسيلة من وسائل الدفاع الاجتماعي ضد الخطورة الاجرامية.
و لقد حرص المشـــــــرع الجزائري على إيلاء عناية خاصــــــة لفئـــــــــــــــة الأحداث إمتدت أيضا لتمس الجانب الإجتماعي منه ، فأقرّ هذه الحماية من خلال تشريـــــــع قانون حماية الطفل رقم 15/12 الذي عالج به مسألة الخطر ، جاعلا لجهاز القضاء الدور الأكبر في تولي هذه المهمّـــــــــة
