نظرا الى التعارض الواضح بين مصلحة الدولة و مصلحة الأفراد ، ومن أجل خلق توازن بين المصلحتين قام مجلس الدولة بالتراجع عن موقفه الداعم لأعمال الحكومة و ذلك من خلال تقليص هذه الأعمال و جعلها أعمال منفصلة ، حيث أن هذه الأعمال أصبحت محلا لرقابة القضاء الاداري و لو كان بصفة نسبية .
