حدود الرقابة القضائية على أعمال الحكومة

dc.contributor.author	كرفاوي ، كرفاوي, احلام ، فايزة
dc.date.accessioned	2021-04-04T13:09:31Z
dc.date.available	2021-04-04T13:09:31Z
dc.date.issued	2020-12-27
dc.identifier.uri	http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3726
dc.description.abstract	نظرا الى التعارض الواضح بين مصلحة الدولة و مصلحة الأفراد ، ومن أجل خلق توازن بين المصلحتين قام مجلس الدولة بالتراجع عن موقفه الداعم لأعمال الحكومة و ذلك من خلال تقليص هذه الأعمال و جعلها أعمال منفصلة ، حيث أن هذه الأعمال أصبحت محلا لرقابة القضاء الاداري و لو كان بصفة نسبية .	en_EN
dc.subject	- أعمال الحكومة - الرقابة القضائية - مجلس الدولة - مبدأ المشروعية	en_EN
dc.title	حدود الرقابة القضائية على أعمال الحكومة	en_EN