الخلاصة:
تهدف الوظيفة العامة لتحقيق المصلحة العامة للدولة ، لذلك تفرض على الموظف العمومي الإلتزام بمجموعة كبيرة من الواجبات داخل وخارج مكان العمل. وهذه الواجبات عديدة ومتنوعة وغير قابلة للحصر وتلزم الموظف العمومي حتى وإن لم تنص عليها قوانين الوظيفة العامة . وبعض الواجبات يشكل قيودا على بعض الحقوق والحريات المعترف بها للموظف العمومي وترتبط بخصوصية المرفق العام الذي ينتمي إليه الموظف العمومي والرتبة التي يشغلها . كما يخضع الموظف العمومي كأي فرد في المجتمع للواجبات التي تفرضها القوانين العامة للدولة على جميع الأفراد من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره. ويرتكب الموظف العمومي خطأ تأديبيا يتابع عنه تأديبيا إذا خالف واجبات الوظيفة العامة بينما يرتكب خطأ جزائيا يتابع عنه جزائيا إذا خالف الواجبات العامة المفروضة على جميع أفراد المجتمع في الدولة . وقد يتابع الموظف جزائيا وتأديبيا اذا كان الخطأ المقترف يشكل في نفس الوقت مخالفة لقانون الوظيفة العامة وللقوانين العامة التجريمية في الدولة ، وهذا رغم مبدأ الإستقلال بين المجالين التأديبي والجزائي . ولكن الموظف العمومي يتمتع بضمانات هامة عند المتابعة التأديبية أو الجزائية يقرها المشرع بهدف ضمان عدالة المتابعة وحقوق الموظف العمومي .
