الخلاصة:
إن قيمة أي مجتمع تُقاس بما يلقاه ذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية و توجيه و تأهيل, كما أن هذه الفئة تعتبر ثروة حقيقية لشعوبها في حال تلقت كافة الاهتمام و الرعاية حتى يتسنى استغلالها بالشكل الذي تعود فيه المصلحة العامة و الخاصة على الجميع, فالموارد البشرية هي القوة الدافعة الحقيقية في أي مجتمع وهي مصدر كل الطاقات, لذا كانت الجزائر من بين الدول الرائدة في الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة فأنشأت العديد من المؤسسات المختصة في التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة في كافة ربوع الوطن, كما أصدرت العديد من التشريعات التي توفر لها الحماية و الرعاية في مختلف مجالاتها القانونية و الاجتماعية و النفسية و الصحية فقد أصدرت سنة 2002 تشريعا خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة و هو القانون 02-09 و المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم و بذلك فقد سبقت صدور الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة الصادر عن الجمعية العامة سنة 2006.
إن تحقيق هذه الحقوق يتطلب وعيا و مرونة و تسهيلات من كافة أفراد المجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة بغية إدماجهم في الحياة العامة.
