تعتبر المسؤولية الإدارية عن أعمالها غير التعاقدية، مسؤولية قانونية تضمن تطبيق القانون على الإدارة وتجسيد خضوعها للرقابة القضائية وتحمل عبئ وتابعات أعمالها، في حالة ما إذا صدر عن الإدارة قرارات غير مشروعة أو في حالة تعسفها، كما تعتبر قيام هذه المسؤولية ضمانة حقيقية لحماية الأفراد وحقوقهم في مواجهة الأعمال الإدارة الضارة .
تستند مسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية على أسس وتطبق وفقها ،وتتمثل هده الأسس في الخطأ المفترض أولا بإعتباره الأساس العام لتحميل الإدارة عند مباشرة أنشطتها أما الأساس الثاني فهو نظرية المخاطر والتي تعقد مسؤولية الإدارة بمجرد وقوع الضرر على الأفراد دون الحاجة إلى إثبات الخطأ، وهده المسؤولية قادرة على إنصاف المضرور وخاصة في مواجهة أعمال الإدارة المادية.
لقد تعرضنا في موضوعنا إلى المراحل الدستورية والسياسية التي شهدها التطور الدستوري الجزائري للسلطة التشريعية ( البرلمان ).
والبرلمان في النظام الدستوري الجزائري وفي ظل الأحادية الحزبية، وبالرغم من إفتقاره لأهم خصائص ...
