الخلاصة:
برز مؤخرا مصطلح عصرنة التسيير العمومي وسير عمل الإدارات العمومية في أغلبية الدول النامية، إذ نجد أن ثلثي دول منظمة التعاون والنمو الاقتصادي OCDE قد اعتمدت هذا النهج كإصلاح يسعى إلى إتباع طرق تسيير جديدة للقطاع العمومي، من خلال إتباع أسلوب حوكمة مالية جديدة، والتي تهدف إلى إرساء نظام تسيير يرتكز على الأداء، بالاعتماد على نمط تسيير أكثر ديمقراطية وكفالة للسياسات العمومية.
والجزائر كغيرها من هذه الدول لا يمكنها العيش بمعزل عن هذه التحولات، سيما مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي في مجال عرض وتحليل الوضعيات المالية والمحاسبية للقلاع العام وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، فقد تبنت وزارة المالية منذ سنوات التسعينات، جملة من مشاريع الاصلاح من بينها تطوير المنظومة التشريعية القانونية التي تحكم الميزانية والمالية العمومية للاستجابة لهذه المتطلبات والتقيد بالمعايير الدولية المعمول بها، حيث صدر في هذا الإطار القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية في الجريدة الرسمية تحت رقم 53 بتاريخ 02 سبتمبر 2018، والذي يعول عليه لتقديم إضافة جديدة للحوكمة كأسلوب جديد لتسيير المالية العمومية في الجزائر.
