المستودع الرقمي في جامعة الجلفة

ضوابط إعداد الموازنة العامة للدولة ودورها في تحقيق النجاعة الإقتصادية في ظل القانون العضوي 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية

عرض سجل المادة البسيط

dc.contributor.author محمودي, عمر
dc.date.accessioned 2021-04-04T13:35:54Z
dc.date.available 2021-04-04T13:35:54Z
dc.date.issued 2020-12-27
dc.identifier.uri http://dspace.univ-djelfa.dz:8080/xmlui/handle/123456789/3733
dc.description.abstract برز مؤخرا مصطلح عصرنة التسيير العمومي وسير عمل الإدارات العمومية في أغلبية الدول النامية، إذ نجد أن ثلثي دول منظمة التعاون والنمو الاقتصادي OCDE قد اعتمدت هذا النهج كإصلاح يسعى إلى إتباع طرق تسيير جديدة للقطاع العمومي، من خلال إتباع أسلوب حوكمة مالية جديدة، والتي تهدف إلى إرساء نظام تسيير يرتكز على الأداء، بالاعتماد على نمط تسيير أكثر ديمقراطية وكفالة للسياسات العمومية. والجزائر كغيرها من هذه الدول لا يمكنها العيش بمعزل عن هذه التحولات، سيما مع المتطلبات الجديدة التي فرضتها الهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي في مجال عرض وتحليل الوضعيات المالية والمحاسبية للقلاع العام وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، فقد تبنت وزارة المالية منذ سنوات التسعينات، جملة من مشاريع الاصلاح من بينها تطوير المنظومة التشريعية القانونية التي تحكم الميزانية والمالية العمومية للاستجابة لهذه المتطلبات والتقيد بالمعايير الدولية المعمول بها، حيث صدر في هذا الإطار القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية في الجريدة الرسمية تحت رقم 53 بتاريخ 02 سبتمبر 2018، والذي يعول عليه لتقديم إضافة جديدة للحوكمة كأسلوب جديد لتسيير المالية العمومية في الجزائر. en_EN
dc.subject القانون العضوي الجديد (18/15)،قوانين المالية، الموازنة العامة، النجاعة الاقتصادية، السیاسة المیزانیة en_EN
dc.title ضوابط إعداد الموازنة العامة للدولة ودورها في تحقيق النجاعة الإقتصادية في ظل القانون العضوي 18 - 15 المتعلق بقوانين المالية en_EN


الملفات في هذه المادة

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط

بحث دي سبيس


بحث متقدم

استعرض

حسابي