الخلاصة:
إن القضاء المستعجل بما يتميز به من سرعة في البت و قلة في الشكليات و تخفيض في النفقات يمثل الصورة الحقيقية و الطريقة السليمة لما ينبغي أن يكون عليه القضاء عموما، فهو بهذا يمثل الأصل، وإن غيره من القضاء أنما يمثل الاستثناء ، فالسرعة و قلة الشكليات و تخفيض النفقات هو الأصل في كل قضاء و عكسه يشكل استثناء أملته ظروف المجتمعات التي تعقدت بنياتها و تشبعت نظمها، وعرف أفرادها ألوانا شتى من النزاعات و الخلافات كانت من النتائج السلبية لتطورها اقتصاديا و اجتماعيا و حضاريا، ولنا في القضاء الإسلامي أروع مثال على ذلك فقد كان كله استعجاليا وهذا هو الأصل، إلا ما كان من بعض الحالات التي يرى فيها القاضي ضرورة الإبطاء في البت من أجل تكوين القناعة التامة. فالقواعد هذا القضاء كما رأينا، تساعد على التدخل في الوقت المناسب لمنع اعتداء حال على الحق أو وشيك الوقوع، أو لدرء خطر محدق بالحق لا يمكن تداركه مستقبلا، لذلك يمكن اعتبار القضاء الاستعجالي،لما له من قواعد و أحكام ترتكز على العجلة و البساطة، متنفسا لما يعاني منه ميدان القضاء عموما من بطء يقعده عن أداء وظيفته و إرساء قواعد الحسن سير العدالة .
