الخلاصة:
من خلال دراستنا لموضوع التفويض الإداري الذي يعتبر أهم الوسائل القانونية في التنظيم الإداري وتوزيع المهام الادارية خاصة في مايخص هيئات عدم التركيز وذلك بهدف تقريب الادارة للمواطن و لقيام الدولة بوظيفتها الإدارية في أحسن وجه، ولا يمارسه الرئيس الإداري بصفة مطلقة ، ولكن هناك شروط وضوابط ، وفي حالة عدم احترامها يؤدي ذلك إلى تعرض القرار الصادر لدعوى الإلغاء من طرف القضاء الإداري، وعليه حتى نكون أمام تفويض إداري صحيح لا بد من توفر شروط موضوعية وشكلية يتطلبها القانون، والتفويض ليس دائم بل مؤقت ينتهي ويزول وفق طرق قانونية معينة، وقد تشوبه أثناء ممارسته بعض العوائق، ولقد اقترحت بعض الحلول لمعالجة تلك العوائق، وفي الأخير يعتبر التفويض نظام مستقل بذاته وذلك للتغلب على الأعباء الإدارية الكثيرة و القضاء على البيروقراطية الإدارية، ويتكون موضوع التفويض من نوعين التفويض بالتوقيع الذي يعتبر تفويضا محصور ولا يرتب مسؤولية على المفوض اليه وتفويض بالاختصاص الذي يكون اوسع ويضمن مجال بعينة ويرتب مسؤولية على المفوض اليه.
