اشكالات النظام القانوني للمؤسسة العمومية الاقتصادية في الجزائر

Abstract

يعتبر الإقتصاد الركيزة الأساسية لكل دولة ويقاس مدى تطورها بتطور إقتصادها كما يساهم في تركيبة البنية الإجتماعية والسياسية وتغيراتها من حين لآخر، ويلعب دورا هاما في تطور الشعوب ورسم آفاق مصيرها وهذا ما دفع بدول العالم إلى الإهتمام أكثر بالمجال الإقتصادي والسعي بتطويره بكافة الوسائل الممكنة. تعتبر الجزائر من بين الدول التي تهدف وتسعى إلى تطوير إقتصادها والذي مر بعدة مراحل متعددة وكانت كل مرحلة تتميز بخصائص معينة وظروف خاصة بها، فقبل الإستقلال كان النظام الإقتصادي مركز على المرافق الإقتصادية التي كانت تحت يد الإستعمار الفرنسي الذي كان يسعى إلى تحقيق وتلبية حاجياته، أما بعد الإستقلال عرفت الجزائر تجربة طموحة من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية والنهوض بإقتصادها بصفة عامة، لكن لم تستطع الجزائر من خلال هذه التجربة تقديم حلول للمشاكل التي ميز قطاعها الإقتصادي وأصبحت تعتمد في تسيير إقتصادها على مخططات، وركزت في دراستها على أجهزة وأدوات، والتي تعتبر الحل الأمثل لتنظيم وتوجيه الإقتصاد الوطني، من هذه الأجهزة نجد المؤسسة العمومية الإقتصادية التي كانت الوسيلة المثلى التنمية القطاع الإقتصادي وتكريسها كأداة بديلة لخدمة السياسة الإقتصادية للدولة.