الخلاصة:
يتعين على الجزائرأن تساير هذا المنهج الاقتصادي الجديد، وأن تكون أجهزة الدولة قائمة على درجة عالية من الكفاءة والفعالية لتتمكن من تحمل مسؤوليتها في إدارة دفة التنمية الوطنية . تعد الأجهزة المكلفة بدعم الاستثمار أحد هذه الأجهزة وهي عديدة في مجملها منها ما هو منظم بنص خاص كصناديق الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ومنها ما هو منظم بقانون الاستثمار كالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار. وبهذا الخصوص ينتهي إنجاز هذا البحث المتواضع الذي تناولنا فيه بالدراسة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار نظرا لأهميتها وباعتبارها حلقة الوصل بين الدولة والمستثمرين كما تطرقنا للمجلس الوطني للاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بعد الدراسة خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات المتمثلة فيما يلي: النتائج المتوصل إليها: _ يشوب التنظيم القانوني للوكالة عدة نقائص تشمل التكييف القانوني والهيكل التنظيمي والسلطات المخولة للأجهزة المعبرة عن إرادتها. _عدم تناسب التكييف القانوني للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع طبيعة المهام الموكلة أليها، حيث تتوزع المهام التي تقوم بها الوكالة بين تلك التي تمتاز بطابعها الإداري ومهام أخرى تماثل في جوهرها النشاطات الخاصة للأفراد كالقيام بإرشاد المستثمرين، ولا شك أن التكييف القانوني للوكالة على أنها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وإن كان ينسجم وقيامها بالمهام الإدارية إلا أنه لا يتفق مع قيام الوكالة بالمهام غير الإدارية، وذلك لأن هذه الأخيرة تحتاج لقواعد أكثر مرونة وبساطة تجد مصدرها في قواعد القانون الخاص وليس لقواعد تقليدية تتسم بالجمود والصرامة وتؤدي إلى تسيير بيروقراطي .
