الخلاصة:
يعتبر الموظف العام بمثابة اللبنة الأساسية التي يقم عليها المرفق العام لأنه يشكل الأداة الفعالة لتحقيق أغراضها الأساسية لاسيما تلك المتعلقة بتقديم الخدمة والمنفعة العامة للمواطن,شتى مما يستوجب ضرورة صياغة قواعد قانونية كفيلة بتنظيم الجهاز الإداري للمرافق العامة عموم وتسيير الموظف العمومي بصفة خاصة,ومن هنا تركز الدراسة على إشكالية مفادها :
كيف نظم المشرع الجزائري الآليات القانونية لتأديب الموظف العام ؟
للإجابة عن الإشكالية المطروحة تم تقسيم الدراسة إلى فصلين ، جاء الفصل الأول موسوما ب: الإطار العام الأخطاء التأديبية و الجزاءات المترتبة عليه ، تم تناول مفهوم الخطأ التأديبي و نظام العقوبة ، وجاء الفصل الثاني بعنوان النظام الإجرائي لتأديب الموظف العام ، تناولنا فيه إجراءات التأديب و مراحله ، كما تضمن الضمانات الممنوحة للموظف تجاه هذه الإجراءات.
