Abstract:
عمدت الجزائر على تكريس الديمقراطية التشاركية في منظومتها القانونية المتمثلة في دساتير الجمهورية الجزائرية سواء في مرحلة الأحادية الحزبية أو في مرحلة التعددية الحزبية وفي النصوص التشريعية والتنظيمية، هذا إن دل على شيء إنما يدل على التجاوب الكامل لمتطلبات المواطنين الذين لا طالما نادوا بضرورة إشراكهم في تسير شؤونهم الوطنية والمحلية.
فتجسيد هذا المبدأ أفضل وسيلة للارتقاء بحقوق وحريات المواطنين والمشاركة يجعلنا نقر جازمين بأن ما دفعنا لاختيار إن موضوع الديمقراطية التشاركية مؤخرا تعد من أمور الساعة التي تهم كل المواطنين، خاصة إذا علمنا أن الخطابات السياسية تنادي بضرورة توسيع وتفعيل مبدأ المشاركة وتقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية، وجعل المواطن كفاعل ممتاز في صنع السياسة العامة من أجل الرقي بمستقبل البلاد.
ففي الجزائر تلعب المرافق العامة، دورا محوريا في البناء المؤسساتي للدولة، حيث بها ومن خلالها يتم تنفيذ السياسات العمومية والمخططات المبرمجة، ونظرا للأهمية التي تتموقع عليها، إعتنى المؤسس الدستوري الجزائري على غرار جل الدساتير المقارنة، وقد كانت الأحكام الناظمة للإدارة العمومية محل إثراء وتثمين في المراجعة الدستورية ابتداءا من عام 2016
ويتم توظيف مقاربة الديمقراطية التشاركية وإدماجها في صياغة السياسة العامة المحلية بغرض دعم اختيار البدائل العقلانية للقرارات الإدارية التي تتخذها مجالس المحلية لتسيير شؤون المدنية، إن هذا النوع من الحكم التشاركي يتميز بالمرونة والفعالية، ولكن على مستوى الواقع المحلي نجد الكثير من التحديات والعراقيل، فالجزائر من الدول التي تبنت هذه المقاربة في إطار الإصلاحات وتجسيدها في قوانينها.
