الخلاصة:
من خلال دراستنا للرقابة الإدارية على البلدية و أثرها على اللامركزية في الجزائر حاولنا فيها معرفة مدى فعالية الرقابة الإدارية التي إنتهجها المشرع الجزائري , و قد تبين لنا الأثار الناجمة عن هذه الرقابة في ظل التشديد على اعمال و أعضاء المجلس الشعبي البلدي و الرقابة عليه كهيئة بواسطة الحل و الذي يعد أشد أنواع الرقابة , إضافة إلى أثار التخفيف من الرقابة و ما ينتج عنها من ممارسة الديمقراطية و النهوض باتنمية المحلية و السرعة في اتخاذ القرارات و تنفيذ المداولات , و بعد هذه الدراسة إتضح لنا أن الرقابة المشددة أشمل و أوسع من الرقابة المخففة .
