الامتياز كوسيلة لتسيير المرافق المحلية في النظام الجزائري

Abstract

يقدم المرفق العام خدمة عمومية لها خصوصياتها وأهدافها وتتعلق بالحياةلأفراد المجتمع وتهدف الى تلبية حاجياتهم، وبما أن هذه الحاجيات تزداد وتطور مع مرور الوقت خاصة في ظل نمو الوعي المدني فيجب أن يواكبها تطور المرفق العام ومن بين العقود المستعملة بكثرة في الجزائر عقد الامتياز نظرا لان الملتزم هو الذي يمول المرفق العام بعد التسيير المباشر والتسيير عن طريق المؤسسة العامة ولدراسة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية: ما هي الطبيعة القانونية لعقد الوكالة المحفزة كتحفيز لتسيير المرافق العامة في الجزائر؟ ***الفصل الأول الإطار المفاهيمي لعقد الوكالة المحفزة: في المبحث الأول تناولنا مفهوم عقد الوكالة المحفزة وهو من بين عقود تفويضات المرافق العامة تبرمه الإدارة المفوضة مع شخص طبيعي أو معنوي من القانون الخاص . والمبحث الثاني تناولنا أنواع عقد الوكالة المحفزة و إجراءات إثباته وهي الوكالة العامة ويعتبر من العقود الإدارية الإيجار لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستفاء الحقوق ووفاء الديون وجميع أعمال التصرف، كبيع المحصول، وبيع البضاعة أو المنقولات التي يسرع إليها التلف وشراء ما يستلزم الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله والوكالة الخاصة لابد منها في كل تصرف قانوني سواء كنا بصدد عقد كما هو حال بالنسبة للبيع والرهن الرسمي والصلح والتحكيم، أو بصدد تصرف بإدارة منفردة مثل الإقرار وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. و الوكالة المطلقة يقصد بالوكالة المقيدة التي تم تقيدها بواسطة الموكل بقيد يؤثر بها من ناحية التصرفات محل الوكالة أو من حيث المدة التي تصلح لكي يتصرف من خلالها الوكيل باسم الموكل، وقد يفرض الموكل على الوكيل شروطا محددة وحكم التوكيل المقيد أن الوكيل يجب عليه مراعاة ما قيده به الموكل. وفي المطلب الثاني تناولنا أطراف وإجراءات إثبات عقد الوكالة المحفزة والتي تمثلت في السلطة المفوضة تسمى كذلك مانحة التفويض، هي شخص معنوي من القانون العام لها اختصاص أصيل لتسير المرفق المحدد قانونا وباعتبارها الجهة التي تملك سلطة منح التفويض لمستعمل المرفق العام المختصة بإصدار قرار إبرام عقد التفويض و الجماعات الإقليمية،تعتبر شخص من أشخاص القانون العام التي من لها سلطة إصدار قرار تفويض المرفق العام حيث أنها تفوض تسيير واستغلال المرافق العامة لأشخاص القانون الخاص وذلك تحقيقا للمصلحة العامة،و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،و إجراءات إثبات عقد الوكالة المحفزة وهو قيام الوكيل بتنفيذ ما اتفق عليه في العقد، و في حالة عدم تنفيذ الوكيل هذا الالتزام فانه عبئ الإثبات يقع على الموكل، و إذا لم يقم الوكيل بتنفيذ العقد أو قام به وخرج عن حدود الوكالة ***الفصل الثاني الإطار القانوني لعقد الوكالة المحفزة في المبحث الأول تكلمنا عن أحكام عقد الوكالة المحفزة فنظرا للأهمية العملية والقانونية لعقد الوكالة المحفزة باعتبارها طريقة من طرق إدارة المرافق العامة، فإن المشرع الجزائري نظم إجراءات إبرام عقد الوكالة المحفزة في مجموعة من المواد القانونية، تضمنت شروط إبرام عقد الوكالة المحفزة وكذلك نظم آليات الرقابة على عقد الوكالة المحفزة. المطلب الأول به شروط إبرام عقد الوكالة المحفزة وهي الإعلان المسبق يعتبر إجراء ضروري لتكريس مبدأ الشفافية ولضمان منافسة أكبر بين المترشحين على أساس معايير موضوعية تضعها الإدارة بصفة مسبقة و الدعوة للمنافسة بحيث يخضع إبرام عقد الوكالة المحفزة لمبدأ العلانية والمنافسة الحرة والشفافية صحيح أن عقود تفويض تسيير المرفق العام تقوم علة فكرة أساسية تتمثل في حرية السلطة المفوضة في اختيار المفوض له إلا أن هذه الحرية غير مطلقة، حيث تلتزم هذه الأخيرة باحترام مبدأ المنافسة و احترام مبدأ المساواة واختيار العرض الأمثل. المطلب الثاني خصص للرقابة على عقد الوكالة المحفزة و هناك نوعان أو أسلوبان من الرقابة التي وضعها المشرع على عقد الوكالة المحفزة وتتمثل في الرقابة القبلية والرقابة البعدية. تعرف الرقابة القبلية على أنها تشير إلى ذلك النوع من الرقابة التي تحدث قبل أداء العمل، المديرون الذين يستخدمون هذا النوع من الرقابة عادة ما يضعون السياسات والإجراءات والقواعد التي تحد السلوكيات التي يترتب عليها نتائج غير مرغوبة، لذلك يمكن القول بأن الرقابة المسبقة على الحد من المشاكل المتوقعة و تعرف الرقابة البعدية على أنها تشير إلى ذلك النوع من الرقابة التي تركز على الأداء التنظيمي السابق، إن المديرين الذين يمارسون هذه النوعية من الرقابة يحاولون اتخاذ التصرف التصحيحي من خلال النظرة إلى تاريخ المنظمة عبر حقبة زمنية محددة. المبحث الثاني والاخير تكلمنا عن الآثار المترتبة عن عقد الوكالة المحفزة تتفق العقود الإدارية مع عقود القانون الخاص في كونها تنشئ حقوق والتزامات متبادلة بين أطراف العقد . إلا أنها تختلف من حيث عدم تسميتها بقاعدة المساواة بين المتعاقدين فالإدارة في عقد الوكالة المحفزة تتمتع بسلطات واسعة واستثنائية غير معروفة في القانون الخاص في مواجهة الملتزم بفرضها موضوع العقد لغرض تحقيق المنفعة العامة. في المطلب الأول وهو تنفيذ عقد الوكالة المحفزة حيث تخضع عملية تنفيذ عقد الوكالة المحفزة مثل باقي عقود تفويضات المرفق للمبادئ العامة في العقود الإدارية ، مع ذلك تطبيق هذه المبادئ على تلك العقود يتميز في الكثير من الأحيان بتشديد الرقابة على المفوض له من قبل السلطة المفوضة. و المطلب الثاني تناولنا منازعات عقد الوكالة المحفزة وطرق نهايته ، لما كان لعقود تفويضات تسيير المرافق العامة ومن بينها عقد الوكالة المحفزة صلة بالمال العام وحقوق الخزينة العامة من جهة وانها ترتب حقوق والتزامات لأطرافها من جهة ثانية فإنها لا شك تثير منازعات على مستوى الإبرام او أثناء التنفيذ. واخيرا نهاية عقد الوكالة المحفزة ومصير أمواله ، تتحقق نهاية عقد الوكالة المحفزة إما بطريقة عادية وذلك بنهاية المدة الزمنية المحددة في العقد أو بطريقة غير عادية وتكون إما بسبب الق