الخلاصة:
لقد أنشئ المؤسس الدستوري المجلس الدستوري كهيئة مستقلة رقابية تتولى الرقابة على دستورية القوانين ، وأعطاه مجالا واسعا للرقابة بحيث أخضع لرقابة القوانين العضوية ، والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، والمعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات ، كما كلفه بمهمة السهر على صحة الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والإستفتاءات ، بالإضافة إلى مهام استشارية أخرى ، لكن ونتيجة للقيود والتي وضعها المؤسس الدستوري من نقص ضمانات استقلالية المجلس كهيئة ونقص ضمانات استقلالية أعضائه ووقوعه تحت تأثير الإعتبارات السياسية .
