الخلاصة:
عند كل استحقاق انتخابي تكثر الانتقادات الموجهة للعملية الانتخابية بغرض الطعن في نزاهتها، و من هنا يتم اللجوء للقضاء باعتباره صاحب الاختصاص بالفصل في مختلف المنازعات و الجرائم الانتخابية، حيث يتمتع القضاء بسلطة الفصل في مختلف الطعون الانتخابية، و النظر في التصرفات التي تعتبر في نظر القانون جرائم تمس بالعملية الانتخابية.
أكد المشرع على الدور الرقابي للقضاء في العملية الانتخابية، في القانون العضوي 16/10 المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 19/08 المتعلق بنظام الانتخابات، حيث اعتبره -الدور الرقابي- بمثابة ضمانة للسير الامثل للعملية الانتخابية من خلال الاجهزة وآليات قانونية التي تمكنه من التدخل في الوقت المناسب للفصل في مختلف الإشكالات التي تعترض العملية الانتخابية.
