الخلاصة:
إن مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الجزائري من خلال بیان وتحلیل النصوص التشریعیة العامة التى تحدد أھم القواعد الدستوریة التى تبني علیھا نظام السیاسي الجزائري ,وكذلك بیان وتحلیل طریقة تنظیم وعمل السلطات الثلاث فیھ وھذا كله في ضوء نظریة الفصل بین السلطات , للمفكر مونتیسكیو المعمول بھا في الأنظمة الدیمقراطیة النیابیة المعاصرة .
وقد خلصنا إلى النظام السیاسي الجزائري لھ طبیعة خاصة یختلف عن النظم السیاسیة الوضعیة فھو لم یعرف تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات ویطبق ھذا المبدأ بمنع الاستبداد في السلطة من قابل الحاكم ,وھدف الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات المعمول بھ في الانظمة القانونیة الوضعیة ,كما أن فكرة الاستبداد في السلطة من فعل الحاكم غیر واردة في نظام الحكم وعلى ھذا الاساس نجد أن تطبیق مبدأ الفصل بین السلطات بطرق مختلفة یؤمن إلى ظھور عدة أنظمة السیاسیة ولذلك برزت الأنظمة السیاسیة والبرلمانیة التى تعتمد على الفصل المرن الذى یتمیز بالتعاون والرقابة بین السلطات والأنظمة السیاسیة الرئاسیة التى تقوم على أساس الفصل
الجامد بین السلطات .
