Abstract:
وكخلاصة لبحثنا هذا يمكن القول بأن المؤسس الدستوري استحدث شروط جديدة يجب توافرها في الشخص لتولي منصب الرئاسة، فمنها ما تعلق بالجنسية الجزائرية ومنها ما تعلق بالإقامة في الجزائر دون سواها لمدة 10 سنوات متتالية، ومنها ما تعلق بالمستوى العلمي للمترشح، كما يجب الإشارة إلى التغيير الذي طرأ على بعض الإجراءات وأهمها إيداع ملف الترشح إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدما كان يودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري، واشتراط المادة 139 من القانون 19-08 على ضرورة إيداع ملف الترشح شخصيا إلى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قبل أن يخرج رئيس المجلس الدستوري ببيان يعلن فيه عن عدم ضرورة إيداع ملف الترشح شخصيا بطريقة غير مباشرة.
كما عالج المؤسس الدستوري الحالات المؤدية لشغور منصب الرئيس في المادة 102 من التعديل الدستوري لـ 2016 وحصرها في الوفاة والاستقالة والعجز النهائي بسبب المرض، لكنه لم يوفق في تنظيم الإجراءات التي من شأنها أن ينتقل منصب الرئاسة إلى رئيس الدولة بالنيابة بسلاسة. وشهد بحثنا هذا معالجة حالة التمديد التي وقعت في الجزائر بمناسبة انتخابات 04 يوليو2019 والتي كان من الأجدر على المؤسس الدستوري تنظيمها بمناسبة ذكر حالات تمديد العهدة الرئاسية.
