الخلاصة:
ن في ظل غياب الرقابة المالية و، يتعاظم منسوب الفساد
ويدمر مسيرة التنمية فيها، وتتسع مظاهره، وتتشابك حلاقاته بدرجة كبيرة، ترهن مقدّرات الأمة و المكونات والأسس والروابط الاجتماعية، والدلائل يؤكدها الواقع، إذ أن المعاينات التي أشارت إليها بعض تقارير الفساد، تشير إلى تراجع معظم المؤشرات الماكرو إقتصادية في العديد من البلدان( ومنها الجزائر)، والسبب يعود إلى إستفحال ظاهرة الفساد في الإدارة وتسيير الشأن العام، والدلائل تؤكد أن إعتماد الشفافية وما تحتمه من رقابة مالية وادارية والحرية في التعبير وتنظيم المؤسسات القانونية، وشفافية تنظيم المجتمع المدني، في تسيير الشأن العام، عناصر تساهم في الحدّ من ظاهرة الفساد، وإعادة بناء الدولة.
