Abstract:
يعتبر السبب عنصر من عناصر المشروعية الداخلية في القرار الإداري وعدم وجوده يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري لأنه الوقائع المادية والقانونية التي جعلت الإدارة تصدر القرار ،أما التسبيب فهو عنصر من عناصر المشروعية الخارجية فهو احد عناصر الجانب الشكلي فهو يعني الإفصاح عن أسباب التي يسند إليها القرار الإداري ،مما يدل علىوجود رابطة بينهما إلا انهما برغم من ذلك فكرتان متميزتان وعنصران مستقلين ومختلفين عن بعضهما البعض.
كما قمنا بدراسة رقابة قضائية على سبب والتي شملت رقابة على الوجود المادي للوقائع والتكييف القانوني لها لتتطور بعد ذلك إلى رقابة الخطأ البين ورقابة الموازنة بين التكاليف والمزايا ،كما أن عدم التسبيب الإ بنص كان هو المبدأ التقليدي والسائد في مختلف الدول ليتعدل ذلك بفضل الفقه والقضاء الإدريين الفرنسي إلى تسبيب الوجوبي وأهم تطبيقاته.