نظرية الاختصاص في القضاء الاداري الجزائري

Abstract

يقصد بالقرار الإداري إعلان الإدارة بهدف إحداث اثر قانوني على الفرد أو مجموعة أفراد ويكون صادرا عن قيادة إدارية في شكل تنفيذي أو بشكل ينتج عنه تنفيذا مباشرا ويعد ركن الاختصاص أحد أهم الأركان الرئيسية في القرار الإداري ويترتب على تخلفه عيب يسمى عيب عدم الاختصاص وهو عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين ويعرف أيضا انه عدم الأهلية الشرعية لسلطة إدارية لاتخاذ قرار أو إبرام عقد لا يدخل ضمن صلاحياتها. ويشوب عدم الاختصاص في القرار الإداري إذا كان مخالفا لقواعد الاختصاص المقررة سواء كانت دستورية أو قانونية او تنظيمية لذا وجب للموظف ألا يتجاوز حدود وظيفته المقررة قانونا ومن صور عدم الاختصاص الاداري في الجزائر صدور قرار إداري من موظف خارج نطاق الإدارة أو لا تربطه أي صلة قانونية بالإدارة أو صدوره في حالة اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة التشريعية اذ تقوم الإدارة بإصدار قرارات إدارية أو تتخذ إجراءات والتي تعتبر اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وكذا اعتداء السلطة الإدارية على اختصاص السلطة القضائية وفي هذه الحالة التي تعد أكثر تطبيقا في القضاء الجزائري إذ تقوم السلطة الإدارية ولعدم الاختصاص أشكال منها عيب الاختصاص البسيط وعدم الاختصاص الجسيم بالإضافة إلى عيب عدم الاختصاص الزماني والمكاني. ونلاحظ أن القاضي الجزائري لا يصرح بعيب عدم الاختصاص في القرار الإداري ولا يصرح بانعدام القرار الإداري إلا نادرا ومن خلال تطبيقات مجلس الدولة الجزائري يظهر أن القاضي الإداري لم يخرج بعد عن نطاق قرارات الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بل يكتفي بعبارة تجاوز السلطة