الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة في ابراز الحقوق التي أقرها المشرع الجزائري للموظف كألية لمواجهة التعسف الإداري، وكآليه للحد من التصرفات الإدارية التأديبية التي من شانها أن تكون ظلما في بعض الأحيان، كما تبرز الأهمية أيضا من خلال طبيعة الموضوع و الذي يتناول الاجراءات و الأساليب التي يتبعها الموظف في حال فرض عقوبة تأديبية عليها وهنا يتم ابراز الحقوق قبل وأثناء و بعد توقيع العقوبة .
وعليه يمكن طرح الاشكالية التالية :
ماهي الحقوق التي كفلها المشرع الجزائري للموظف لضمان توقيع عقوبة تأديبية عادلة عليه؟
ويهدف الموضوع الى اتباع المنهج الوصفي من خلال التعريف ببعض المفاهيم المرتبطة بالموضوع و المنهج التحليلي من خلال تحليل بعض النصوص القانونية ، وفقا لذك وللإحاطة بكل جوانب الموضوع ستتم معالجته ضمن فصلين ، يبين الفصل الأول حقوق الموظف قبل و أثناء توقيع العقوبة و تضمن مبحثين أولهما احتوى حقوق الموظف قبل توقيع العقوبة التأديبة و المبحث الثاني تضمن حقوق الموظف أثناء توقيع العقوبة التأديبية .
أما الفصل الثاني تضمن من خلاله حقوق الموظف في المرحلة اللاحقة لتوقيع العقوبة التأديبية وتضمن كذلك مبحثين الأول منهما احتوى حق الموظف في التظلم الإداري و الثاني تضمن حق الموظف في الطعن الإداري و أخير الخاتمة ضمت حوصلة عامة للنتائج المتوصل اليها .
