الخلاصة:
نظرا لأهمية الصفقات العمومية في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتطور المجتمعات ، لجأت الدولة الجوائرية كغيرها من الدول لتنطيم عملية إبرام عقود الصفقات العمومية وذلك من خلال إصدار مجموعة من المراسيم والتشريعات نذكر منها المرسوم الرئاسي 14ـ247 المؤرخ في يونيو 2015، حيث تخضع عملية إبرام العقود حيث تمر على مراحل منها الرقاية الداخلية متمثلة في لجنة فتح الأظرفة، مرورت إلى الرقابة الوصائية، إلى رقابة خارجية متمثلة في عدة لجان حسب نخصص كل لجنة كالجنة اليلدية للصفقات.....
