الخلاصة:
نظرا للأھمیة الدور الذي تؤدیھا الأموال العامة، باعتبارھا الركیزة المؤثرة في اقتصاد أي دولة، فمن الطبیعي أن تكتسي منظومة الرقابة على المال العام أھمیة لا تقل عن منظومة تنمیة ھذه الأموال وأبواب استثمارھا، ولأن السیاسة المالیة لا تتحقق إلا بتفعیل الرقابة و حماية هاته الأموال، لذا یعد في ھذا الصدد مجلس المحاسبة في الجزائر، من أقدم الأجھزة الرقابیة ، حیث یتمتع ھذا الجھاز بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مھامھا الرقابیة ، إذ یعتبر النواة الأساسیة في نظام رقابة المال العام في أركان الدولة و حماية المال العام من الاعتداءات ، و كذلك حظیت جریمة الاختلاس بصفة خاصة بأهمیة بالغة في المنظومة التشریعیة الجزائریة وذلك لكونها من أكثر الجرائم خطورة على الاقتصاد الوطني ،فأعتبر المشرع جريمة الاختلاس من جرائم الصفة، حيث اشترط في قيامها توافر صفة خاصة في الجاني هي صفة الموظف العمومي ، وبالنظر إلى خطورة الاختلاس وما یترتب علیها من نتائج وخیمة وكذا كثرة إنتشار هذه الجریمة، فقد أفرد لها المشرع الجزائري قانوناً خاصاً بها ینظمها ویعالج أحكامها هو القانون رقم 06 -01 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته والذي یظهر من خلال نصوصه إهتمام المشرع بالآليات الوقائية و الإدارية للحد من هذه الجریمة على وجه الخصوص وبجرائم الفساد الأخرى بوجه عام.
