الخلاصة:
يعتبر إجراء الإخطار الوسیلة القانونیة التي تمكن المجلس الدستوري من مباشرة مهمة الرقابة على دستوریة القوانین، وهذا في ظل عدم إمكانیة ممارسته الإخطار الذاتي الإخطار في مجال الرقابة على دستورية القوانين حيث يعتبر الإخطار آلية مجال الرقابة عبر دستورية القوانين وهذا بتنوعها بين الإلزامية والشرطية بحسب تدرج القوانين حيث يتسم الإخطار بجملة من الخصائص، ويحضى بالأهمية في المنظومة الدستورية وهذا لاعتباره الآلية الاساسية التي يباشر بها المجلس الدستوري عمله في حماية الحقوق ولحريات والرفع من جودة العمل التشريعي والسهر على سمو الدستور وحمايته من أي تجاوز أو اعتداء
