الخلاصة:
حرص المشرع الجزائري على إيجاد الضمانات الضرورية في مختلف مراحلها بدءا بالإبرام إلى غاية التنفيذ سعى من خلالها على إيجاد الضمانات القانونية المتطلبة التي تتيح أحسن الشروط لإستقطاب أكبر عدد من المتنافسين فقد إعتمد على نفس المعايير التي تم الإعتماد عليها في التنظيمات السابقة مع إحداث بعض التعديلات في مضمونها كإجراء لتخفيف الإجراءات الإدارية للمتعهدين ، كما تسعى الإدارة من خلال إبرام الصفقات العمومية إلى إحترام مبادئ الوصول إلى الطلبات العمومية تجسيدا لأهم مبادئ تنفيذ الصفقات العمومية وذالك، ضمان المساواة بين المتعاملين فقانون المنافسة يقوم على مبدأ شفافية الإجراءات ومبدأ الحرية في الترشح التي كفلته الدساتير الجزائرية وفق الإجراءات القانونية.
حيث ألزمت مهمة البحث عن هذه الضمانات للمصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع وذالك بإختيار المتعامل المتعاقد بإتباع إجراءات صارمة ومعقدة وذالك ماجعل المركز القانوني للمتعامل المتعاقد ،أكثر من مركز الشخص العام المتعاقد معها كما حرص على ظبط حقوق وإلتزامات المتعامل المتعاقد فنظم حقه في إقتضاء الثمن والحق في التوازن المالي كما يلتزم بتنفيذ الصفقة وفق الشروط والأجال المتفق عليها.
وعلى أساس ذالك أقر المشرع أهمية كبرى لضمان الحقوق وإلتزامات الأطراف المتعاقدة وحماية المال العام من التبديد والرشوة والإختلاس فقد أخضع المصلحة المتعاقدة لمختلف أنواع الرقابة وتفعيل دوروها وإزالة العوائق، التي تعرقل التنمية الإقتصادية وفق المبادئ المقررة وذالك من أجل الإستجابة للمتطلبات الإقتصادية الراهنة كضمان، للحفاظ على المال العام من خلال تسوية النزاعات التي يمكن حدوثها امام مرحلة الإبرام وأثناء مرحلة التنفيذ الصفقة العمومية لضمان السرعة وقلة التكلفة من أجل ترشيد النفقات العامة وتكريس الحكم الراشد لكونها الإنفاق العمومي .
