Abstract:
إن مسألة التعديل الدستوري من المواضيع المهمة والحساسة التي تتطلب أن نوليها أهمية بالغة ودراسة دقيقة ، أساسها المبادرة الشعبية أو البرلمانية تهدف إلى المصلحة الوطنية و العامة .
تعد آلية التعديل الدستوري من الأليات التي تبناها النظام السياسي الجزائري للتكيف مع واقعه الاجتماعي والاقتصادي وتحديد بنية المجتمع وطبيعة العلاقات المؤسساتية.
لذلك كان الهدف من الدراسة هو محاولة الكشف عن دور الذي تلعبه كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية في التعديل الدستوري في الجزائر ، ابتداءا من مرحلة المبادرة إلى غاية الاقرار ، وقد توصلنا بأن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية مهيمنة على جميع المراحل في حين اكتفت السلطة التشريعية بدور محدود إن لم نقل معدوم بعدما كبلها المؤسس الدستوري بمجموعة من القيود الصعبة التي حالت دون تجسيد دورها وقدرتها على منافسة السلطة التنيفذية.
