Abstract:
عالجت هذه الدراسة موضوع دور السياسات الاقتصادية الظرفية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر دراسة قياسية خلال الفترة 2019-1980، حيث اهتمت في الجانب النظري إلى توضيح أهم المفاهيم المتعلقة بالسياسة الاقتصادية ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي وكذا أهم النظريات المفسرة للعلاقة بينهما، أما في الجانب التطبيقي فهدفت الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الإنفاق العام وعرض النقود على النمو الاقتصادي في الجزائر وذلك حسب نموذج سانت لويس، من خلال الاعتماد على طرق القياس الاقتصادي وذلك بفحص استقرارية السلاسل الزمنية باستخدام اختبار ديكي فولر المطور وبتطبيق اختبار جوهانسون للتكامل المشترك و اختبار غرانجر للسببية بين المتغيرات، وفي الأخير تقدير العلاقة في المدى الطويل باستخدام نموذج شعاع تصحيح الخطأ VECM.
وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها وجود علاقة تكامل مشترك بين الإنفاق العام وعرض النقود من جهة ومعدل النمو الاقتصادي من جهة أخرى، إضافة إلى أن الإنفاق العام وعرض النقود يؤثران بالإيجاب على الاستقرار الاقتصادي.
This study treated the subject of The role of situational economic policies in achieving economic stability in Algeria An Analytical econometric study during the period (1980-2019), in the theoritical part the cared to clarify the most important concepts related to economic policy and the economic stability, as well as the most important theories explaining the relationship between them. However, the empirical study aims to analyse and measure the impact of public expenditure and money supply on economic growth, in Algeria as the model of St. Louis, using one economic measurement methods through the use of testing the stationarity of data and the use of both Dicky Fuller augmented and and use the test Johansson's co-integration and Granger causality test and applying Vector Error Correction Model (VECM).
The study reached several important results of which is cointegration relationship between public expenditure and money supply and economic growth, in addition to public expenditure and money supply positively affects the rate of economic stability.
Cette étude a traité le thème du rôle des politiques économiques conjoncturelles dans la réalisation de la stabilité économique en Algérie, une étude standard au cours de la période 1980-1980, où elle s'est concentrée sur le côté théorique pour clarifier les concepts les plus importants liés à la politique économique et les indicateurs de la stabilité économique, ainsi que les théories les plus importantes expliquant la relation entre elles.Dans le côté pratique, l'étude visait à analyser et mesurer l'impact des dépenses publiques et de la masse monétaire sur la croissance économique en Algérie, selon le modèle de St. Louis, en s'appuyant sur des méthodes de mesure économiques en examinant la stabilité des séries chronologiques à l'aide du test développé de Dickey Fuller et en appliquant le test de Johansson pour la co-intégration et le test de Granger pour la causalité entre les variables, et dans la dernière Estimation de la relation de long terme en utilisant le Modèle de rayon corrigé par erreur VECM.
L'étude a abouti à plusieurs résultats dont le plus important est l'existence d'une relation de co-intégration entre les dépenses publiques et la masse monétaire d'une part et le taux de croissance économique d'autre part, outre le fait que les dépenses publiques et la masse monétaire affecte positivement la stabilité économique.
