Le contrôle du Conseil d’État sur l’action gouvernementale – étude comparée-

Abstract

Depuis les différentes périodes de justice retenue puis déléguée et enfin concédée le Conseil d’État à toujours exercé une forme de contrôle sur l’action de l’exécutif, cependant depuis que l’institution régalienne a connue des changements significatifs relatifs à son rôle de conseiller et de juridiction suite à la révolution française de 1789, et aux idées nouvelles et conductrices que cette dernière a apporté insufflant un véritable vent de droits de l’homme et de libertés publiques sur le continent européen et plus tard sur l’ensemble du monde, l’institution a revêtu son aspect actuel, imposant que les affaires impliquant la puissance publique doivent être examinées par cette juridiction particulière.

Depuis lors le Conseil d’État s’est affirmé comme le garant des libertés et du fonctionnement régulier de l’administration, par son rôle de double « contrôleur » du pouvoir discrétionnaire de l’administration sur le volet juridictionnel, et sur les questions d’ordre juridique et administratif sur le volet de conseiller du gouvernement.

Si le modèle de cette institution type, a souvent été reproduit il n’a jamais été égalé, et c’est notamment le cas en Algérie ou après les réformes constitutionnelles de 1996 un Conseil d’État et une dualité judiciaire à la française ont été institués, mais l’institution en question est cependant restée au stade expérimentale, d’où cette étude comparée et non comparative qui a pour vocation d’éclairer le lecteur sur les buts attendus du rôle que doit jouer l’institution objet de cette rechercheSincevariousperiods of delegated justice, retained justice and finallyconceded justice : the concil of state alwaysapplied a shape of control on the executiveauthorities action, howeversince the oversight institution has changedsignificantly in relation to hisrole of counsellor and jurisdictionafter the french revolution of 1789, and whatit made in termes of new ideasrelatively to humain rights and civil libertiesboth on the european continent and in the rest of the world, the concil of state hadappeared in the formweseetoday, requieredthat the cases ho involves public authority must beexaminated by thisparticularjusridiction.

Afterthat the concil of state guaranteefreedoms and the effective operation of government, by his dual function of controller for statutorydiscretion and counsellorregardinglegal and administrative matters.

If this model institution, wasoftenreplicatedit has never been equalled, and itwasnotably the situation in Algeriaafter the constitutionalreview of 1996 whointroduced an french likinstitution « the concil of state », but the latter has remained to the experimental phase, whencethiscompartive « foreign » and not comparedstudywhichistrying to bring light on the expectedpurposes of the institution منذ مختلف حقبات زمن القضاء المقيّد و الإدارة القاضية و القضاء المفوّض عرف مجلس الدولة تطبيقاً متفاوتا للرقابة على أعمال السلطة التنفيذيّة، إلاّ أنّه منذ أن عرفت المؤسسة السياديّة (مجلس الدولة) إصلاحات مهمّة فيما يخص دورها الاستشاري و القضائي إبّان الثورة الفرنسيّة لسنة 1789، وما أفرزته الأخيرة من فكر جيّاش في مجال حقوق الإنسان و الحريّات العامّة على مستوى القارّة الأوروبيّة بل و امتدّ إلى المعمورة جمعاء، أخذت المؤسسة الدستوريّة مظهرها الحالي (من خلال الدور و الصلاحيّات) فارضة النظر الحصري لها في كافّة النزاعات التي تخص السلطات العموميّة أو التي تكون طرفاً فيها. منذ ذاك ومجلس الدولة يعتبر ضامناً للحريّات والسير الحسن والنظامي للإدارة، وذلك من خلال دوره المزدوج كمراقب للسلطة التقديريّة للإدارة من الجانب القضائي وكمستشار للحكومة فيما يخص المسائل القانونيّة والإداريّة.

ولا شكّ أنّه عبر مختلف الظروف المكانيّة و الزمانيّة تمّت محاولة استنساخ النموذج الفرنسي للمؤسسة الدستوريّة و الحذو حذوها، إلاّ أنّه لم تتم مساواتها في مهامها و صلاحياتها أبداً، و خير دليل على ذلك ما انتهجه المؤسس الدستوري الجزائري عقب تعديلات سنة 1996 أين تمّ تأسيس مجلس دولة و ازدواجيّة للقضاء قدوة بالنظام الفرنسي، إلاّ انّ مجلس الدولة الجزائري بقي في مرحلة التجربة وهو ما يفسّر هاته الدراسة المقارنة بمفهوم "في القانون المقارن" و ليست المقارنة بمفهوم الموازنة و التحليل بين أوجه الشبه و الاختلاف، و ذلكبهدف تسليط الضوء على ما يجب أن يكون عليه الدور الفعّال و الحقيقي للمؤسسة الدستوريّة محل البحث كما ذهب إليه مؤسسوها الأوّلين