الطاقات المتجددة كآلية مزدوجة لدعم الإقتصاد الوطني و حماية البيئة

Abstract

Despite the enormous natural resources that Algeria abounds with, economists in the world have agreed that it is on the verge of a severe economic crisis at the beginning of 2020, due to the fluctuation of fuel prices, which is the mainstay of the national gross income, which made Algeria depend on exchange reserves estimated at 195 billion dollars. , without diversifying the areas of national income, which in turn made Algeria’s reserves of hard currency in a continuous decline, as it reached in mid-2017 about 125 billion dollars and it is in constant decline, which made economic experts collect the end of the treasury reserves in the middle of 2020, and Algeria’s entry into a suffocating economic crisis It is only possible to get out of it by adopting projects to diversify the national income and reduce expenses, and start implementing alternative development projects for the petroleum economy. Compatibility and national privacy supports the national economy by supporting the economy of renewable energies. Addressing the national economy through the law is not new, but it is the basic building block for addressing the various problems faced by the Algerian national economy, most of which are purely legal, by benefiting from the successful experiences of countries in the field of supporting and laying an appropriate legal ground for diversifying the economy, as we find that Most of the developed and economically prosperous countries have done tremendous work by providing an integrated legal system in the field of supporting the national economy through a set of mechanisms, which we will focus in our study on the mechanism of renewable energies due to the technological development that countries have reached in this field by rationalizing the use of energies Replacing the old cards with alternative cards will be less costly and dangerous to the environment, thus reviving the economy and saving the state's expenses in the field of energy consumption. The issue of protecting the environment through renewable energies is the topic of the hour, since the origin of the adoption of renewable energies was the result of the advocacy of developed countries for the need to find an alternative to the pollution that occurs in the environment as a result of human intervention, or rather, the daily activities of man by which the environment was destroyed, which comes in the forefront of his industrial activities. Those that depend on fossil fuels have always been a threat to nature in general and biodiversity in particular, because of what this concept includes of plants and animals. The embodiment of the Algerian state’s interest in adopting renewable energies goes back to 2017, through the establishment of the Ministry of Environment and Renewable Energies for the first time in Algeria, through which 15 economic institutions concerned with solar energy were created, in addition to developing research sectors in the field of renewable energies. Mainly by supporting national projects that aim to change the state’s economic orientation from reliance on the hydrocarbon sector to supporting the economy through renewable energies, as Algeria seeks through the energy model that is based on sustainable energy supply to develop the possibilities of using renewable energy as one of the bets for the next millennium.بالرغم من الثروات الطبيعية الهائلة التي تزخر بها الجزائر إلا أن علماء الإقتصاد في العالم أجمعوا بأنها على أبواب أزمة إقتصادية حادة بداية 2020 ، نظرا لتذبذب أسعار المحروقات التي تعتبر الركيزة الأساسية للدخل الإجمالي الوطني ، مما جعل الجزائر تعتمد على إحتياطي الصرف و المقدر ب 195 مليار دولار ، دون تنويع مجالات الدخل القومي و الذي بدوره جعل إحتياط الجزائر من العملة الصعبة في تراجع مستمر حيث بلغ منتصف 2017 حوالي 125 مليار دولار و هو في إنخفاض مستمر مما جعل الخبراء الإقتصاديين يجمعون بإنتهاء إحتياطي الخزينة منتصف سنة 2020، و دخول الجزائر في أزمة إقتصادية خانقة لا يمكن الخروج منها سوى في تبني مشاريع لتنويع الدخل الوطني و الحد من المصاريف ،و البدء في تنفيذ مشاريع تنموية بديلة للإقتصاد البترولي ، و بصفتنا في مجال العلوم القانونية سنحاول الوقوف على مواطن الضرر من أجل إيجاد حلول فعلية و عملياتية من خلال تمهيد أرضية قانونية ملائمة تتوافق و الخصوصية الوطنية تدعم الإقتصاد الوطني من خلال دعم إقتصاد الطاقات المتجددة . إن معالجة الإقتصاد الوطني من خلال القانون ليس بالجديد و إنما هو اللبنة الأساسية لمعالجة مختلف الإشكالات التي يعانيها الإقتصاد الوطني الجزائري و التي يكون معظمها قانوني بحت ذلك من خلال الإستفادة من التجارب الناجحة للدول في مجال دعم و بسط أرضية قانونية ملائمة لتنويع الإقتصاد،حيث نجد أن أغلب الدول المتقدمة و المزذهرة إقتصاديا قامت بأعمال جبارة من خلال توفير منظومة قانونية متكاملة في مجال دعم الإقتصاد الوطني عن طريق مجموعة من الآليات و التي سنركز في دراستنا هاته على آلية الطاقات المتجددة نظرا للتطور التكنولوجي التي وصلت إليه الدول في هذا المجال من خلال ترشيد إستعمال الطاقات القديمة و إستبدالها بطاقات بديلة تكون أقل كلفة و خطرا على البيئة و بالتالي إنعاش الإقتصاد و توفير مصاريف الدولة في مجال إستهلاك الطاقة . يعتبر موضوع حماية البيئة من خلال الطاقات المتجددة موضوع الساعة ، كون الأصل في تبني الطاقات المتجددة كان نتيجة لمناداة الدول المتقدمة بضرورة إيجاد بديل للتلوث الحاصل في البيئة نتيجة تدخل الإنسان أو بالأحرى النشاطات اليومية للإنسان التي دمر بها البيئة و التي يأتي في مقدمتها نشاطاته الصناعية ، فالصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري لطالما كانت خطرا على الطبيعة بصفة عامة و التنوع البيولوجي بصفة خاصة لما يشمله هذا المفهوم من نبات و حيوان. و يرجع تجسيد إهتمام الدولة الجزائرية لتبني الطاقات المتجددة إلى سنة 2017، من خلال إنشاء وزارة البيئة و الطاقات المتجددة للمرة الأولى في الجزائر، من خلالها تم إستحداث 15 مؤسسة إقتصادية تعنى بالطاقة الشمسية بالإصافة إلى تطوير قطاعات البحث في مجال الطاقات المتجددة، حيث تعنى هاته الوزارة أساسا بدعم المشاريع الوطنية التي تهدف لتغيير التوجه الإقتصادي للدولة من الإعتماد على قطاع المحروقات إلى دعم الإقتصاد عن طريق الطاقات المتجددة، حيث تسعى الجزائر من خلال النموذج الطاقوي الذي يرتكز على الإمداد الطاقوي المستدام إلى تطوير إمكانيات إستخدام الطاقة المتجددة كأحد الرهانات للألفية القادمة.

La question de la protection de l'environnement à travers les énergies renouvelables est le sujet de l'heure, puisque l'origine de l'adoption des énergies renouvelables a été le résultat du plaidoyer des pays développés pour la nécessité de trouver une alternative à la pollution qui se produit dans l'environnement à la suite de l'intervention humaine, ou plutôt, les activités quotidiennes de l'homme par lequel l'environnement a été détruit, ce qui vient au premier plan de ses activités industrielles. Celles qui dépendent des combustibles fossiles ont toujours été une menace pour la nature en général et la biodiversité en particulier, en raison de ce que ce concept inclut de plantes et d'animaux. La concrétisation de l'intérêt de l'État algérien pour l'adoption des énergies renouvelables remonte à 2017, à travers la création du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables pour la première fois en Algérie, grâce auquel 15 institutions économiques concernées par l'énergie solaire ont été créées, en plus du développement de secteurs de recherche dans le domaine des énergies renouvelables. Principalement en soutenant des projets nationaux qui visent à changer l'orientation économique de l'État en passant de la dépendance au secteur des hydrocarbures au soutien de l'économie par les énergies renouvelables, car l'Algérie cherche à travers le modèle énergétique qui est basé sur l'approvisionnement en énergie durable à développer les possibilités d'utiliser les énergies renouvelables comme l'un des paris pour le prochain millénaire.