الخلاصة:
هدفت الدراسة إلىدراسة اثر الأزمة النفطية على السياسات العامة بالجزائر و لقد اتخذت من أزمة 2014 أنموذجا و لذلك لمعرفة مدى نجاعة السياسيات و الإجراء المتخذة من طرف السلطات الوصية في تسيير أثار هذه الأزمة حيث تطرقت في هذه الدراسة إلى فصل أول إلى تقديم نظرة شاملة للازمات النفطية وفي الفص الثاني لانعكاسات الأزمات النفطية على السياسة العامة و كذلك التطرق للاثار على الجانب الاجتماعي و الاقتصادي في الجزائر ، وتوصلنا في الأخير إلى أن السياسة التي اتبعتها الجزائر في مجال مجابهة أزمة 2014 و المتمثلة في ترشيد الإنفاق العام ورأينا أنه من الضروري الخروج من الاقتصاد الريعي و التوجه نحو اقتصاد فعلي قائم على تنويع المنتجات و الأنشطة
