آليات الحد من البطالة في ظل التشريع الجزائري

Abstract

البطالة لم تكن على مر العصور وإنما ظهرت مع الثورة الصناعية أن يخلو من هذه الظاهرة إلا أنه ينظر إلى البطالة بوصفها مؤشرا مهما من المؤشرات الدالة على بداية انحدار النظام الاقتصادي إلى منزلق خطير حيث تنتظره العديد من الآفات والأمراض التي تعمل على إضعاف مناعته وبالتالي مناعة المجتمع بأكمله، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية لا حصر لها وقد يخرج الوضع عن السيطرة لو تم تجاهل المشكلة وعدم التنبه إلى ذلك. ومست ظاهرة البطالة كل دول العالم خاصة دول العالم الثالث لما تتميز به من ما أزمات وقلة الموارد المالية ومن بينها الجزائر خاصة مع تحول النظام الاقتصادي فيها من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق وخوصصة المؤسسات العمومية من جهة ولما مرت به من ظروف متأزمة خلال العشرية السوداء التي زادت من تدهور الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات والنشاطات، حيث تميز سوق العمل بارتفاع كبير في نسب البطالة التي بلغت حدود لا تطاق فالأزمة الاقتصادية الحادة التي عاشتها الجزائر خلال تلك الفترة والتي اتسمت بتراجع كبير في حجم الاستثمارات وانخفاض أسعار النفط أدت إلى بروز اختلالات كبيرة في سوق العمل التي تقلصت فيه فرص العمل أمام تزايد حجم طالبي العمل الجدد هذا إلى جانب تأثير الإصلاحات الاقتصادية