Abstract:
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين حصن منيع لسمو الدستور، فهي إجراء قانوني تهدف الى منع صدور أي قانون مخالف للدستور، وتعد أداة مهمة لحماية الدستور من أي اعتداءات أو خروقات مهما كان مصدرها حيث تفرض واقع أساسه مبدأ سموا الدستور وتستوجب مطابقته وعدم مخالفته، لذلك نجد أن دورها فعال في احترام تدرج القوانين للحفاظ على الدولة ومؤسساتها وديمومة استمراريتها بموجب خضوع سلطاتها وأفرادها الى مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
تأسيسا على ما سبق وبالرجوع الى الأنظمة السياسية المقارنة نجد أن هذه الأنظمة قد انقسمت الى قسمين، بعضها بالرقابة السياسية عن طريق هيئة سياسية والبعض الأخر أخذ بالرقابة القضائية عن طريق المحكمة الدستورية أو عن طريق غرفة داخل المحكمة العليا، توكل لها مهمة مراقبة مدى دستورية القوانين.
ولقد احتل موضوع الرقابة الدستورية الصدارة الهامة في ظل الإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2020، وهو من الأمور التي فتئت كل الفعاليات الحقوقية والسياسية تنادي به، باعتبارها الضمانة الفعلية والحقيقية لتدعيم أسس دولة القانون.
حيث تضمن التعديل الدستوري إحداث المحكمة الدستورية كآلية للرقابة القضائية على دستورية القوانين وذلك لإدراك المؤسس الدستوري حقيقة دورها في ضمان الرقابة على دستورية، واستقرار المؤسسات الدستورية، وتقويم حدود العلاقة بينها سيما بين نشاط الحكومة والبرلمان. إنّ القراءة الأولية لنصوص التعديل الدستوري المتعلقة بهذه المؤسسة الدستورية تكشف أخيرا عن استجابة سياسية للمطالبات الملحة والمتكررة من قبل الفاعلين القانونيين والسياسيين بضرورة الاعتماد على المحكمة الدستورية باعتبارها صرحا لتجسيد دولة القانون، وكفالة الديمقراطية.
وقد نصّ التعديل الدستوري لسنة 2020 على استقلال المحكمة الدستورية وحصانة أعضائها، بحيث نصّ في المادة 185
