Abstract:
أصبحت المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عموما، ولقادة الدول على وجه الخصوص عن الجرائم الدولية مقبولة فقهيا، وشكلت أحد مبادئ القانون الدولي المعاصر؛ حيث فصلت اتفاقية فرساي في البداية بتجريم الأفعال المرتكبة في الحرب العالمية الأولى ومحاولة تأسيس محكمة لمحاكمة غيوم الثاني وتحديد عقوبة لذلك تأسيسا لمبدأ إقرار المسؤولية الدولية الجنائية للفرد، ثم كان لمحكمة نورمبرغ التي اعتمدت على مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة القضائية للأفراد ووجوب محاكمتهم وعقابهم الأثر الواضح في نشوء قضاء دولي في شقه الجنائي، متجاوزا مبدأ سيادة الدول وشرعية جرائم الحروب المتعارف عليها في السابق، رغم أن محكمة طوكيو جانبت المبدأ وذلك بغض الطرف عن محاكمة الإمبراطور لاعتبارات سياسية، فإلى أي مدى يمكن الاستفادة من تلك التطبيقات في سبيل تنظيم أحكام القانون الدولي المعاصر
