الخلاصة:
بعد فشل عصبة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومنع الحرب العالمية الثانية تم إنشاء منظمة الأمم المتحدة لكي تقوم بمهمة حفظ الأمن والسلم الدوليين، وكان من الطبيعي أن تنعكس ظروف الحرب العالمية الثانية على أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، ثم أجهزتها التي تمثلت في الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي والأمانة العامة، بالإضافة إلى هيئات ووكالات متخصصة تضطلع جميعها بالمهام التي حددها ميثاقها فجعلت من أهم أهدافها حفظ السلم والأمن الدوليين ومتابعة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وخولت الصلاحيات المرتبطة بالمتابعة ومحاكمة المجرمين الدوليين إلى المحكمة الجنائية الدولية .
وقد منحتالمحكمة الجنائية الدولية حق إصدار القرارات الملزمة وسلطة متابعةمرتبكي الجرائم التي تدخل في سياق اختصاصاتها، غير أن الكثيرين ينادون لإجراء تعديلات في بنية وتشكيل وصلاحيات هذه المحكمة، خاصة وفي ظل عدم توفرها على الآليات التي تمكنها من تنفيذ أحكام القبض والتقديم، وبما أن المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن جهاز عدلي يتطلب الاستقلالية فلقد اقر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مقدمته استقلالية المحكمة عن أي جهاز آخر حتى وإن كان جهاز أممي وذلك لتفادي أي تأثير سياسي على عمل المحكمة. وحفاظا على نجاعتها وحيادها وتحقيقا للمساواة والعدالة الدولية.
