Abstract:
تقوم سياسة الانفتاح الاقتصادي على تشجيع الاستثمار الخاص واستغلال الثروات الوطنية وجلب رؤوس الأموال،وهذا من خلال توفير الضمانات والحوافز ومنح الامتيازات المختلفة وتهيئة المناخ المناسب لها،وإطلاق الحرية للقطاع الخاص في مزاولة نشاطه وإعادة الاعتبار لآليات السوق كأداة رئيسية في ضبط النشاطات الاقتصادية .
فالاستثمار يعد المحرك الأساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية،إذ تقتضي ضرورات الدخول في اقتصاد السوق لتحقيق ضرورة سعي الدولة إلى توفير البيئة والمناخ الملائم لتشجيع الاستثمار الوطني،وجذب الاستثمار الأجنبي،ولكن هذا لن يتأتى إلا من خلال جملة من التحفيزات والضمانات الممنوحة للمستثمرين،ومن بينها توفير الأوعية العقارية التي يبني عليها المستثمرين مشاريعهم الاستثمارية،وهذا مايسمى بالعقار الموجه للاستثمار،أو العقار الصناعي، حيث أن الوصول لهذا الأخير في الجزائر جد معقد بسبب ندرة الأراضي المخصصة،فأكثر من 40 بالمائة من المؤسسات تبحث عن العقار الصناعي ويصل انتظارها أحيانا إلى حوالي04 سنوات.
ولقد مر تنظيم العقار الصناعي في الجزائر بمرحلتين الأولى كان التعامل في العقار مقصورا على الدولةفقط خاصة بعد صدور الأمر 74/26 المؤرخ في 20/02/1974 المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية البلدية، والذي منح للبلديات الاحتكار على جميع الأراضي العامة والخاصة، فكانت كل المعاملات في العقار تتم عن طريق البلدية ،وكان الهدف من ذلك مكافحة المضاربة في العقارات، وتنظيم الاستثمارات
